حذّر باحثون سويديون من أن السياسات الجديدة التي تتبناها الحكومة وأحزاب تيدو ستؤدي إلى تراجع كبير في ترتيب السويد على مؤشر Mipex لسياسات الاندماج، بعد أن حافظت البلاد لعقود على موقع متقدم في الاتحاد الأوروبي.
وقال هنريك إميلسون، الباحث في جامعة مالمو والمسؤول عن الجزء السويدي من دراسة Mipex، لصحيفة سيديسفنيسكان:
"الأحزاب الحاكمة تسعى لتقليص حقوق اللاجئين، بما في ذلك تقييد لمّ الشمل، تشديد شروط الحصول على الإقامة الدائمة أو الجنسية، وتخفيض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية".
تراجع متوقع في الترتيب
توقع إميلسون أن تهبط السويد في النسخة المقبلة من المؤشر إلى المراتب بين العاشرة والخامسة عشرة أوروبياً، بعدما ظلت طوال 21 عاماً من بين الدول الرائدة بفضل نموذجها القائم على المساواة في الحقوق بين المهاجرين والمواطنين.
وأشار إلى أن موقع السويد المتقدم في التصنيف لم يكن يوماً محل رضا سياسي كامل، إذ سبق وأن سعى قادة الأحزاب المختلفة منذ 2004 إلى تعديل سياسات الاندماج تحت مبرر "سد أوجه القصور".
قيود جديدة على المهاجرين
من بين المقترحات التي تثير الجدل حرمان المهاجرين الجدد خلال أول خمس سنوات من بعض المساعدات الأساسية مثل بدل الطفل وبدل السكن وتعويضات المرض، وهو ما يمثل قطيعة مع السياسات السابقة التي منحت المهاجرين حقوقاً شبه متساوية مع المواطنين منذ لحظة حصولهم على الإقامة.
وأكد إميلسون أن هذا التحول يعكس تخلي السويد عن نموذجها التقليدي في الاندماج قائلاً:
"لقد صغنا سياساتنا بدوافع إنسانية واعتبرنا أنفسنا قدوة أوروبية. اليوم نبتعد عن هذا النهج للاقتراب من الحد الأدنى الأوروبي، ما يعني أن القادمين الجدد سيواجهون تحديات أصعب بكثير من الأجيال السابقة".
0 comments:
إرسال تعليق