استوكهولم
كشف تقرير أصدره المركز السويدي لتنمية اللاجئين أن عددًا من الدول الصغيرة والغنية في العالم أصبحت تعتمد بشكل شبه كامل على المهاجرين لتسيير شؤونها الاقتصادية والاجتماعية، حيث تتجاوز نسبة المقيمين من أصول أجنبية في بعضها 70% من إجمالي السكان.
🔹 الفاتيكان والإمارات في الصدارة
جاءت دولة الفاتيكان في المرتبة الأولى بنسبة 100%، إذ يتكوّن جميع سكانها من رجال دين وموظفين أجانب. تلتها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 88.4%، وهي الدولة الأعلى عالميًا بين الدول الكبرى من حيث الاعتماد على العمالة الوافدة.
كما حلّت قطر ثالثة بنسبة 78.7%، تليها الكويت بنسبة 72.1%، وفقًا لبيانات تحليلية أعدها فريق البحث بالمركز استنادًا إلى إحصاءات الأمم المتحدة والبنك الدولي.
🔹 اقتصادات صغيرة، هجرة كبيرة
أشار التقرير إلى أن دولًا مثل موناكو وليختنشتاين وسان مارتن تعتمد بدورها على المهاجرين بنسبة تتراوح بين 66% و68% من السكان، وهو ما يعكس طبيعة اقتصاداتها المفتوحة والمبنية على السياحة والخدمات المالية.
وأكد التقرير أن هذه الدول «تقدّم نموذجًا فريدًا في إدارة الهجرة الاقتصادية»، حيث تجمع بين الاحتياج للعمالة الأجنبية والقدرة على استيعابها ضمن منظومات اقتصادية عالية الكفاءة.
🔹 دول الخليج: نموذج مزدوج بين الفرصة والتحدي
يقول التقرير إن دول الخليج العربي تمثل حالة خاصة، إذ تعتمد بشدة على اليد العاملة الأجنبية، لكن في الوقت نفسه تواجه تحديات تتعلق بالتوازن الديموغرافي والهوية الوطنية.
ويرى المركز أن التجربة الخليجية تُظهر أن «الهجرة المنظمة يمكن أن تكون رافعة للنمو الاقتصادي، شريطة تطوير سياسات أكثر مرونة في مجالات الإقامة والاندماج».
🔹 تحديات الهوية والاندماج
أشار التقرير إلى أن ارتفاع نسب المهاجرين يخلق تحولات اجتماعية وثقافية داخل المجتمعات المضيفة، مما يستدعي سياسات فعالة لتعزيز الاندماج والتفاهم الثقافي.
وأضاف أن بعض الدول، مثل الإمارات وليختنشتاين، طوّرت برامج اندماج ناجحة توازن بين حفظ الهوية الوطنية والاستفادة من التنوع البشري.
🔹 توصيات المركز السويدي
اختتم التقرير بتوصيات تدعو إلى:
1. تطوير سياسات هجرة ذكية تراعي احتياجات سوق العمل وتضمن حقوق المهاجرين.
2. تعزيز برامج الاندماج الاجتماعي والثقافي.
3. إطلاق مرصد دولي للهجرة والاندماج يتابع التحولات الديموغرافية العالمية.
4. تشجيع التعاون بين الدول لتبادل الخبرات في إدارة التنوع السكاني.
وقال المركز السويدي لتنمية اللاجئين في ختام تقريره إن فهم ديناميات الهجرة العالمية لم يعد ترفًا بحثيًا، بل أصبح ضرورة لوضع سياسات متوازنة تحقق العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي معًا.
وأكد المركز أن الهجرة ليست أزمة، بل فرصة إذا أُديرت بحكمة.
0 comments:
إرسال تعليق