كانبيرا
دافعت الحكومة الأسترالية اليوم الأحد عن اتفاقها المثير للجدل مع دولة ناورو الواقعة في المحيط الهادئ، والذي يقضي بإعادة توطين مئات من طالبي اللجوء المرفوضين أو المدانين جنائيًا في أراضيها لمدة تصل إلى 30 عامًا.
وقال وزير الشؤون الداخلية الأسترالي توني بورك إن الاتفاق يمنح المرحّلين تأشيرات طويلة الأجل تتيح لهم العمل والإقامة القانونية في ناورو، مشيرًا إلى أن بلاده أجرت تفقدًا شاملًا للمنشآت السكنية والصحية في الجزيرة.
وأضاف بورك، الذي زار ناورو مؤخرًا، أنه تأكد شخصيًا من جاهزية المرافق لاستقبال المرحّلين، مؤكدًا أن الاتفاق يهدف إلى تحقيق “إدارة إنسانية ومنظمة” لملف الهجرة غير النظامية.
وتعد ناورو، التي يبلغ عدد سكانها نحو 12 ألف نسمة فقط وتغطي مساحة 21 كيلومترًا مربعًا، من أبرز الدول التي تعاونت مع أستراليا في تنفيذ سياساتها الصارمة تجاه الهجرة، إذ تستضيف منذ سنوات مراكز احتجاز لطالبي اللجوء الذين يُمنعون من دخول الأراضي الأسترالية.
ويأتي دفاع الحكومة في وقت تتعرض فيه لانتقادات متزايدة من منظمات حقوقية تعتبر أن الترحيل إلى ناورو ينتهك حقوق طالبي اللجوء ويُبقيهم في عزلة إنسانية طويلة الأمد.
0 comments:
إرسال تعليق