ستوكهولم،
تتوقع Migrationsverket (وكالة الهجرة السويدية) أن يعود نحو 9 500 شخص طوعاً إلى بلدانهم هذا العام بعد صدور قرارات طرد أو رفض طلبات إقامة، في إطار الجهود الحكومية لتعزيز تنفيذ قرارات الترحيل.
وتأتي هذه التوقعات بعد مراجعة أجرتها الوكالة حيث رفعت هدفها من التقدير السابق 8 800 شخصاً إلى 9 500. وتشمل التقديرات أشخاصاً حصلوا على قرار رفض طلب لجوء أو إلغاء تصريح إقامة، والذين اختاروا «العودة الطوعية» إلى بلدهم بدلاً من الانتظار لإجراءات الترحيل الإجباري. ك
وتعد هذه الخطوة جزءاً من سياسة أوسع تبنتها الحكومة السويدية، تشمل تشديد القيود على الذين يحصلون على قرارات ترحيل، مثل تمديد صلاحية القرار إلى خمس سنوات بعد المغادرة، وإلغاء إمكانية التقديم من داخل البلاد لتصريح عمل بعد رفض طلب لجوء (ما يُسمّى «تغيير المسار») اعتباراً من 1 أبريل 2025.
من جهة أخرى، وُضعت حوافز مالية للعودة الطوعية – إذ يمكن أن يحصل الشخص الذي يغادر طوعاً فور صدور القرار على دعم يصل إلى 5 000 يورو للمساعدة في إعادة التوطين في بلده الأصلي.
ويُعد عدد 9 500 مؤشّراً على أن السلطات السويدية تسعى إلى رفع نسبة العائدين طوعاً باعتبارها جزءاً من الحفاظ على «ثقة النظام» فيما يخص الهجرة والإقامة، كما أشار المدير العام لوكالة الهجرة.
خلفية وأهمية الخبر:
يُعد هذا المعدل المرتفع للعودة الطوعية انعكاساً لتوجهٍ حكومي يعوّل على «الطوعية» بموازاة أدوات الإنفاذ، لكنه يُثير تساؤلات حول مدى فعليّة العودة الطوعية في ظل الضغوط التي تمارسها الدولة على المستفيدين من قرارات الرفض أو الترحيل.
السياسة المُعتمدة تُركّز على تخفيف التكدّس القضائي وتقليل أعداد الأشخاص الذين يبقون في السويد بعد رفض طلباتهم، ما يُعدّ من أولويات الحكومة التي أعلنتها في بداية العام.
تعديل القوانين المذكورة – خاصة إلغاء «تغيير المسار» وتمديد فترة منع العودة – قد يُصعّب الوضع على الأشخاص الذين رفضت طلباتهم أو انتهت تراخيصهم، ويساهم في دفعهم نحو اتخاذ خيار العودة الطوعية.
رغم توقعات الـ9 500، ما زالت الأعداد قابلة للتغيير تبعاً لتطوّرات النزاعات الدولية، تغيّر مسارات الهجرة، أو تغيّرات في التشريع.
ما الذي يبقى مطلوباً المتابعة؟
مدى تحقيق هذا الهدف فعلياً بنهاية العام وما هي النسبة التي تمثل العودة الطوعية فعلاً مقابل الترحيل القسري.
تحليل دولي حول البلدان الأصلية لهؤلاء العائدين وما إذا كانت ظروف العودة مستقرة.
تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي للسياسة الجديدة – سواء في السويد أو في بلد العائدين.
تأثير هذه السياسات على حقوق الإنسان وعمليّة الدمج أو الخروج من المجتمع السويدي.
0 comments:
إرسال تعليق