لندن
أعلنت الحكومة البريطانية إنهاء إعفاء مواطني بوتسوانا من تأشيرة الدخول إلى أراضيها، اعتبارًا من 14 أكتوبر/تشرين الأول 2025، في خطوة تربطها لندن بارتفاع ملحوظ في طلبات اللجوء القادمة من الدولة الأفريقية.
ووفق بيان صادر عن وزارة الداخلية البريطانية، فقد تقدّم 1332 مواطنًا من بوتسوانا بطلبات لجوء بين يناير/كانون الثاني 2022 ويونيو/حزيران 2025، من بينهم 642 طلبًا تم تسجيلها عند نقاط الدخول الحدودية مباشرة.
وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود وصفت القرار بأنه "ضروري لحماية نظام الهجرة البريطاني"، مشيرة إلى أن الأشهر الستة الأولى من عام 2025 وحدها شهدت 147 طلب لجوء من بوتسوانيين، ما استدعى مراجعة سياسات الدخول.
ومنحت لندن فترة انتقالية لمدة ستة أسابيع، تنتهي في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، تسمح خلالها بدخول من اشتروا تذاكرهم قبل الإعلان ويحملون تصريح السفر الإلكتروني، قبل أن يصبح الحصول على التأشيرة إلزاميًا عبر النظام الاعتيادي الذي يستغرق نحو ثلاثة أسابيع.
🔹 تزامن مع برنامج "المواطنة بالاستثمار"
يأتي القرار بعد أسابيع من إعلان بوتسوانا إطلاق برنامج "المواطنة عبر الاستثمار"، الذي يتيح الحصول على الجنسية مقابل مساهمة مالية تتراوح بين 75 و90 ألف دولار.
ورغم نفي شركة "آرتون كابيتال" – المطوّرة للبرنامج – وجود صلة بين القرارين، فإن مراقبين رأوا في الخطوة البريطانية جزءًا من اتجاه عالمي متصاعد لتقييد حرية التنقل وتشديد سياسات الهجرة.
🔹 ردود وتداعيات
لم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الرئيس البوتسواني دوما غيديون بوكو، بينما أكد وزير الهجرة والمواطنة البريطاني مايك تاب أن العلاقات بين البلدين "ما تزال قوية رغم القيود الجديدة".
وفي المقابل، شددت "آرتون كابيتال" على أن برنامجها سيُدار وفق "أعلى معايير الشفافية والتدقيق"، معتبرة أنه قد يخلق فرصًا اقتصادية داخلية "تحدّ من دوافع الهجرة".
ويرى محللون أن القرار البريطاني يعكس مزيجًا من الضغوط السياسية الداخلية في لندن وتغير المزاج العالمي تجاه سياسات اللجوء والتنقل، بينما تواجه بوتسوانا تحديًا في الموازنة بين جذب الاستثمارات والحفاظ على صورتها كدولة مستقرة لا تُصدّر موجات لجوء.
0 comments:
إرسال تعليق