بأغلبية واسعة بلغت 518 صوتًا مقابل 96، صوّت البرلمان الأوروبي لصالح تعديل قانوني يمنح الاتحاد الأوروبي صلاحيات أوسع لتعليق العمل بنظام الإعفاء من التأشيرة إلى منطقة شنغن، في خطوة قد تؤثر على مواطني 61 دولة من بينها كندا، الإمارات، الولايات المتحدة، أستراليا، وإسرائيل، إلى جانب دول أخرى في آسيا وأمريكا اللاتينية وأوقيانوسيا.
ويتيح التشريع الجديد للمفوضية الأوروبية تعليق الإعفاء من التأشيرة مؤقتًا أو بشكل دائم لأي دولة تُثار بشأنها مخاوف أمنية أو تُسجّل زيادة في طلبات اللجوء المرفوضة أو في الجرائم الخطيرة المرتكبة من مواطنيها. كما أضافت الآلية المعدلة أسبابًا جديدة للتعليق، من بينها انتهاكات حقوق الإنسان أو القانون الدولي.
وبموجب القانون، يُمكن للاتحاد الأوروبي أيضًا فرض قيود على مسؤولين حكوميين في الدول المخالفة، مع تحديد نسب دقيقة لاعتبار الزيادات "كبيرة" مثل ارتفاع بنسبة 30% في أعداد المقيمين غير الشرعيين أو 20% في طلبات اللجوء المرفوضة.
ويهدف القرار إلى تشديد الرقابة على الدول المستفيدة من السفر دون تأشيرة وضمان التزامها بالمعايير السياسية والأمنية التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي.
0 comments:
إرسال تعليق